التشريعات

القانون الذي يحظرعدم المساواة في سوق العمل الخ يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس: العرق ولون البشرة والدين أو المعتقد والرأي السياسي والتوجه الجنسي والعمر والإعاقة أو الإنتماء القومي أوالإجتماعي أو العرقي. (يجب أن يكون كل سبب رابط للنص المعني).

وهذا ينطبق على متلقي الأجور أو المتقدمين بطلبات للوظائف الشاغرة، وذلك عند التعيين وعند الفصل من العمل وعند نقلهم وترقيتهم أو فيما يتعلّق بالأجور وظروف العمل. يجب على رب العمل عدم التمييز بين الموظفين فيما يتعلق بالحصول على إرشادات العمل والتعليم المهني والتعليم المهني العالي وإعادة التأهيل. وينطبق حظر التمييز أيضا على كل من يعمل في مجال التوجيه والتعليم المهني وعلى مرشدي الوظائف. ويشمل هذا أيضا، كل مسؤول عن وضع البنود وإتخاذ القرارات في السماح بالقيام بمهنة حرّة. وفي نفس الوقت فإنه ينطبق على أي شخص له صلاحية في أمور العضوية والمشاركة في منظمات الموظفين ومنظمات أرباب العمل أو المنظمات التي يمارس منتسبوها مهنة معينة، بما في ذلك المزايا التي تعطيها هذه المنظمات لأعضائها.

وينطبق هذا القانون على كل من الشركات الخاصة والعامة.

رابط النص القانوني - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=122522

 

قانون المساواة بين المرأة والرجل

وفقا لقانون المساواة بين المرأة والرجل، لا يحقّ لأي شخص أن يعرّض شخصا آخر للتمييز المباشر أو غير المباشر بسبب الجنس. وينطبق القانون على أي رب عمل، وسلطة، ومنظمة إدارية حكومية ومؤسسة غير ربحية، وكذلك على السلطات والمنظمات وجميع الأفراد الذين يقدمون السلع والخدمات المتوفرة للعامّة في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المرافق العامة والتي تقدم خارج نطاق الحياة الخاصة والعائلية إضافة إلى التعاملات في هذا المجال.

رابط النص القانوني - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=20929


قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل والتشغيل، وما إلى ذلك.

يحظر قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمل والتشغيل، وما إلى ذلك التمييزعلى أساس الجنس. ويطبّق هذا الحظر خاصة في الحالات المتعلّقة بالحمل أوبالأوضاع الزوجيّة أوالعائلية.

يطبّق القانون في مجال التوظيف وتغيير مكان العمل والترقية وظروف العمل وأيضا أثناء الحصول على التوجيه المهني, والتعليم المهني والتعليم المهني العالي وإعادة التأهيل. كما ينطبق القانون أيضا على كل من يعمل في مجال التوجيه والتعليم.

ويطبّق واجب المساواة في المعاملة أيضا على كل مسؤول عن وضع البنود وإتخاذ القرارات التي تتيح ممارسة العمل الحر. وهذا يشمل أيضا، تأسيس أو تجهيز أو توسيع المؤسسات التجارية، وكذلك بدء أو توسيع أي نمط من العمل الحر، بما في ذلك التمويل. علاوة على ذلك، يشمل قانون المساواة في المعاملة كل شخص لديه صلاحية في وضع البنود واتخاذ القرارات بخصوص التعليم المهني وما إلى ذلك، وأيضاً بخصوص الشروط المتعلّقة بممارسة هذا النوع من المهن. وفي نفس الوقت فإنه ينطبق على أي شخص له صلاحية إتخاذ قرار في أمور العضوية

والمشاركة في منظمات الموظفين ومنظمات أرباب العمل أو المنظمات التي يمارس منتسبوها مهنة معينة، بما في ذلك المزايا التي تعطيها هذه المنظمات لأعضائها.

رابط النص القانوني - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30750

قانون المساواة في الأجر

وفقا لقانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة ينغي أن لا يكون هناك تفاوت في الأجر بسبب الجنس. يتوجب على رب العمل دفع نفس الراتب/الأجر للرجال والنساء وتوفير ظروف متساوية لنفس العمل أوللعمل ذي القيمة المتساوية.

رابط النص القانوني - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=121176

 

قانون المساواة في المعاملة الإثنية (خارج سوق العمل)

يحظر القانون المتعلّق بالمساواة في المعاملة الإثنية التمييزبسبب العرق أوالأصل الإثني. ويطبّق هذا القانون على الجميع. كما ينطبق هذا الأمرعلى موضوع الحماية الإجتماعية بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية والتعليم وصولا إلى إمكانيّة تسليم السلع وتقديم الخدمات مثل السكن والتي هي في متناول العامّة من الشعب.

إن حظرالتمييز فيما يتعلق بتسليم السلع وتقديم الخدمات يشمل العلاقة بين كلّ من الشركة وزبائنها وعملائها والمستهلكين ومستخدمي خدماتها الخ. هذا يعني سوق البيع الخاص بالشركة، كالخدمة والايجار والتعليم وما إلى ذلك.

لا يسري هذا القانون في المجالات التي يشملها القانون الذي يمنع التمييز في سوق العمل الخ، أو القيام بأنشطة ذات طابع خاص بحت.

رابط النص القانوني - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28938

قانون منع التمييز بسبب العرق ، الخ.

هذا القانون هو قانون جزائي على عكس القوانين المدنيّة المذكورة أعلاه. هذا يعني أنه يجب على المرء أن يقدّم بلاغا للشرطة إذا شعر بأنه قد تمّ انتهاك حقوقه بحسب هذا القانون. وينص القانون على أنه لا يحق لأي فرد يتواجد في مجال الأعمال التجارية أو الغير ربحية والذي يؤدي أعمال خدماتية أن يمارس التمييز ضد أي شخص بسبب الإنتماء العرقي أو لون البشرة أو الأصل القومي أو الإثني أو المعتقد أو التوجه الجنسي. وعلاوة على ذلك ، فإنه يحق لأي فرد متواجد في مجال الأعمال التجارية أو الغير ربحية أي يمنع أي شخص من الحصول على نفس الظروف والشروط المتاحة للآخرين في نفس المكان وفي الأداء الترفيهي والمعارض أو في أماكن التعارف واللقاءات الاجتماعية أو ما شابه ذلك من مرافق مفتوحة لعامّة الشعب.

ويمكن أن يؤدي إنتهاك هذا القانون إلى العقوبة المادية بدفع غرامة أوبالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

رابط النص القانوني - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59249

قانون العقوبات

يمنع قانون العقوبات § 266b عبارات التهديد والإهانة والعبارات المهينة، والدعاية المركزة (البروباغندا) ضد مجموعة من الأفراد بسبب اللون أو العرق أو الأصل القومي أو العرقي أو المعتقد أو التوجه الجنسي. يجب أن تكون هذه التصريحات علنيّة أوأدليت لغرض نشرها. يمكن لهذا الإنتهاك أن يؤدي إلى السجن لمدة قد تصل مدتها الى عامين. أماّ في حال التصريحات الموجهة ضد فرد واحد، والتي لا تمسه لكونه جزء من مجموعة معيّنة، فقد يعتبر ذلك إنتهاكا للسلام الفردي أوللشرف بموجب قانون العقوبات في هذا المجال.

وفقا لقانون العقوبات § 81 ، الفقرة 6 ، وعند تحديد العقوبة عادة, ينظر إلى الأمركظرف مشدّد إذا كان التصرّف قد حدث على خلفية أصل الآخرين الإثني أو المعتقد أو التوجه الجنسي أو ما شابه ذلك. ويتوجه هذا النوع من الأحكام إلى الحالات التي يكون فيها سبب الجنحة منوطا كليا أو جزئيا بهذه الحالات. يجب أن يستند تفسير عبارات "الأصل الإثني أو المعتقد أو التوجه الجنسي أو ما شابه ذلك" إلى قانون العقوبات § 266b. ولا يقتصر قانون العقوبات § 81 رقم 6 ، على أنواع محددة من الجنح ولا على حالات يكون فيها دافع المعتدي هو تهديد أو تحقير أو إهانة شخص ما أو حتى مجموعة من الأشخاص. بل يمكن عند الإقتضاء العمل بهذا الحكم أيضا، على سبيل المثال أثناء الجريمة الإقتصادية التي تحدث بدافع الدعم لمنظمة عنصرية، حيث يكون الجاني عضوا فيها.

رابط النص القانوني - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133530


تقاليد ممارسة المبادىء القانونية الاساسية للمساواة
يوجد في التقاليد الدنماركية عددا من المبادئ القانونية الأساسية التي تتطلّب شروطا معينة لأداء السلطات الحكومية. ومن إحدى هذه المبادئ أنه ينبغي التعامل مع القضايا المتشابهة بالعدل أمام القانون. ويستند ذلك على وجوب إتخاذ القرارات بناءا على الوقائع الموضوعية. هذا يعني أنه إذا كان السن/العمر في قضية معينة ليس واقعا موضوعيا، فلا تستطيع البلدية على سبيل المثال أن تشمل السن/العمر كأحد الوقائع في إتخاذ القرار، لأنه قد يضع المسنين في وضع سيء مقارنة بغيرهم في حالات مشابهة.

توجيهات الاتحاد الأوروبي
أمر توجيهي من الاتحاد الأوروبي يتعلق بالتشغيل: (توجيه المجلس الأوروبي رقم EF/78/2000 الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المتعلق بالإطارالعام للمساواة في المعاملة فيما يتعلق بتشغيل اليد العاملة والمهن).

يهدف هذا التوجيه إلى مكافحة التمييز.

أمر توجيهي من الاتحاد الأوروبي يتعلق بالمساواة في المعاملة (توجيه المجلس الأوروبي رقم EF/43/2000 الصادر في 29 حزيران/يونيو 2000 المتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة للجميع بغض النظر عن الأصل العرقي أو الإثني).

يهدف هذا التوجيه إلى مكافحة التمييز.

الأمر التوجيهي من الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في الحصول على إمكانيّة تسليم السلع والخدمات: (توجيه المجلس EC/113/2004 الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2004 المتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على وتسليم السلع والخدمات).

التوجيه يهدف إلى مكافحة التمييز.

الأمر التوجيهي من الاتحاد الأوروبي في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في االتشغيل والمهن (توجيه المجلس الأوروبي رقم EC/54/2006 الصادر في 05 تموز/يوليو 2006 المتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على فرص عمل و مهن متساوية).

التوجيه يهدف إلى مكافحة التمييز.

يتم تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي في التشريع الدنماركي من خلال استصدار قوانين مختلفة.

سجل التمييز